في أواخر ماي الماضي من العام الجاري، كان قد أثير نقاش واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب حول استفادة برلمانيي الغرفة الأولى من هواتف ذكية، ولوحات إلكترونية، قيل إنها كلفت البرلمان ميزانية ضخمة.

وردا على الحملة، التي أطلقها عدد من الفيسبوكيين، وطالبوا من خلالها البرلمانيين بإرجاع الهواتف، و”الأيبادات” إلى إدارة البرلمان، أصدر إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي قدم استقالته، توجيها إلى أعضاء الفريق النيابي لحزبه بأن يسلموا تلك الهواتف الذكية، واللوحات الإلكترونية، وبطاقات البنزين إلى إدارة فريقهم، لترجعها بدورها إلى إدارة مجلس النواب، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا.

وأوضح العماري أن الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة سيتحمل من ميزانيته الخاصة كل النفقات، المتعلقة بتوفير تسهيلات النقل، وتقنيات العمل لنائبات، ونواب فريقه.

موقع “اليوم 24″، وبعد مرور 3 أشهر على توجيه العماري، اتصل بأكثر من مصدر في مكتب مجلس النواب للاستفسار حول إعادة نواب “البام” للهواتف، والأيبادات، فأكدوا له أن المكتب لم يتوصل بشيء إلى حدود الساعة.

وقد استنكر نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي إن صح خبر رفض البرلمانيين غيثة و كاريم إرجاع الهواتف، و”الأيبادات” إلى إدارة البرلمان ، في الوقت الذي يجب أن يكونا من المبادرين للتخلي عن هذه التعويضات خصوصا الدكتور كاريم الذي هو من أغنياء و أثرياء المدينة و في رغد من العيش .

فهل أعاد محمد كاريم وغيثة بدورن البرلمانيان عن حزب الأصالة والمعاصرة بآسفي هواتف و”أيبادات” البرلمان ؟