هذا ما ينتظر قضاة راكموا ثروات خيالية وعاثوا فسادا بآسفي يوم الأربعاء القادم

الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب

بيان صادر عن فروع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ، بإقليم أسفي .

إن فروع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ، بإقليم أسفي، المجتمعة يوم فاتح أبريل 2017، ، بمقر الجمعية بأسفي، وبعد وقوفها على وضعية حقوق الإنسان بالإقليم ، وما تعرفه من ترد خطير سواء على مستوى الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية ، والمتمثلة أساسا في التهميش التي تعرفه الساكنة بمختلف الدواوير والجماعات وغيرها ، وكدا وقوفها على ضرورة التصدي للخروقات التي عانت وتعاني منها ساكنة إقليم أسفي ، من أجل الحق في العيش الكريم والسكن اللائق والحق في التعليم و الصحة والتنمية ، زيادة على ضرورة توفير البنيات التحتية المنعدمة أساسا بالإقليم ، مع ما يترتب عن ذلك من حصار وعراقيل بخصوص تنقل الساكنة ، واستنكارها سياسة التهميش والإقصاء ، وتفشي الفساد الأخلاقي والمالي والإداري في جميع الإدارات المحلية والإقليمية بدون استثناء ، واستحضارها للعديد من طلبات المؤازرة التي تتقاطر على الجمعية بخصوص الأحكام الجائرة والمفبركة واستغلال النفوذ والزبونية.

خلص الاجتماع ، إلى ضرورة تنظيم وقفة احتجاجية مصحوبة باعتصام أمام المحكمة الابتدائية بأسفي ، يوم الأربعاء 12 أبريل 2017 ، تنديدا بالقضاء الفاسد ورموزه سواء القضاء الواقف أو القضاء الجالس ، وكل من يدور في فلك هذا الجسم الذي أضحى مرتعا للفساد وتراكم الأموال وإصدار أحكام وقرارات خرقا للقوانين .

وعليه فإن فروع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ، بإقليم أسفي، تهيب بساكنة إقليم أسفي رجالا ، نساءا وشبابا ضحايا القضاء الفاسد ، إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بأسفي ، للمطالبة برحيل القضاة الفاسدين ، وإيفاد لجن التقصي والتحقيق في الثروات الخيالية التي راكموها .
وأخيرا تعلن ، تضامنها مع جميع ضحايا الخروقات والانتهاكات ومع كل من انكوى بنار القضاء الفاسد ، كما لا يفوتها أن تعلن تضامنها مع فرع الصعادلة إثر الأحكام القاسية التي صدرت في حق مناضلي الفرع ، عن طريق ملفات مفبركة .
عن المكتب .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.