بيان : في إطار تكريس العمل الوحدوي والدفاع على الحقوق المشتركة لكافة مكونات الكلية المتعددة التخصصات بآسفي، عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي والمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم ف-د-ش قطاع التعليم العالي-آسفي اجتماعا مشتركا خصص لتدارس الوضعية المتردية التي آلت إليها الكلية والمتمثلة أساسا في التعسف الإداري والشطط في استعمال السلطة حيث سجل أعضاء المكتبين تراكم المشاكل المهنية وتراجع وتردي شروط اشتغال موظفي وأساتذة الكلية جراء التسيير الانفرادي واللاعقلاني لشؤون الكلية من طرف العميد.

 وبعد وقوف موظفي وأساتذة الكلية على الحرب الشعواء التي يشنها عميدها ضدهم، وما ترتب عن ذلك من أضرار نفسية ومادية وإدارية جسيمة عليهم يعلنون إلى الرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:
إدانتهم السياسة الانتقامية الهوجاء التي لجأ إليها عميد الكلية والذي يتفنن، وبشكل غريب، في ممارسة كل أشكال التضييق والتنكيل بموظفي الكلية ضدا على حقهم الطبيعي في النشاط النقابي، وانتقاما من رفضهم تنفيذ تعليماته بالتحول إلى مخبرين بالكلية وترويج شائعاته وخرق المساطر والضوابط التي يحددها القانون بين مكونات الإدارة.
رفضهم الشطط في استعمال السلطة، وتمسكم بحقهم المقدس في الدفاع عن النفس لدى الجهات المعنية واتخاذ كل الخطوات الكفيلة لوضع حد لهذه التجاوزات.
استنكارهم كل أشكال التنقيلات التعسفية التي تطال الموظفين داخل المؤسسة والخاضعة لمعادلة المحاباة والمعاداة، والرامية إلى تطويع الرافضين لتعليماته المنافية للقانون.
شجبهم سياسة التخويف والترهيب التي لجأ إليها عميد الكلية والتي وصلت حد توزيع أكثر من   70 استفسار على الموظفين في أقل من 6 أشهر، وهي استفسارات فارغة وتنطوي على ادعاءات باطلة،كما أنها غير مسبوقة في تاريخ الكلية نظرا لكون ذات العميد وذات الموظفين لم يسبق أن توصلوا قبل الفترة الأخيرة بأي استفسار مما يفضح بالملموس نواياه الحقيقية في إسكات صوت الموظفين في أقرب أجل حتى لا تصل رائحة فضائح الكلية إلى من يعنيهم الأمر !!!!
إدانتهم سياسة الاقتطاعات بالجملة من أجور الموظفين التي لجأ إليها العميد، ويعلنون أنها باطلة ولن تركعهم، كما لن تحقق مسعاه بأن يصبحوا مخبرين وزارعين للفتن والأكاذيب في مرفق عمومي.
استهجانهم تمادي عميد الكلية في أسلوبه الانتقامي عبر تعمده ضرب مبدأ المساواة بين موظفي الكلية، وحرصه الدؤوب على التمييز بينهم من خلال منح المغضوب عليهم منهم نقطا متدنية في إطار التقييم السنوي، في الوقت الذي كانوا يحصلون في سنوات ولايته السابقة على نقط أعلى تعكس مستوى مجهوداتهم ودرجات تضحياتهم.
إدانتهم تهديد عميد الكلية لأستاذ تعليم عالي مساعد حديث الالتحاق بالكلية بالتشطيب عليه من الوظيفة العمومية نتيجة التزامه بالقرارات البيداغوجية للشعبة والمسلك اللذين ينتمي إليهما.
تنديدهم بتطاوله على اختصاصات الشعب المنصوص عليها في النظام الداخلي للكلية.
رفضهم كل الخروقات السافرة والمتكررة للقوانين والمراسيم المنظمة للتعليم العالي وكذا تصرفه دون سند قانوني ودون مصادقة من قبل أعضاء لجنة الميزانية في ماليةالكلية، وتوزيعه للمناصب المالية للكلية دون عودة إلى الشعب أو مجلس الكلية.
شجبهم تجميد أشغال مجلس الكلية منذ شهر أكتوبر 2015 ورفضه استكمال أشغال دورة المجلس منذ ذلك الحين، واستنكارهم رفضه تنفيذ القرارات السابقة لمجلس الكلية.
 استغرابهم لإقصائه المتعمد لبعض الشعب من اجتماعات هياكل الكلية بعدم توجيه دعوة رسمية لأعضائها المنتخبين سواء عن طريق مراسلات ورقية أو إلكترونية، ولاسيما في لجنة المالية ولجنة الشؤون البيداغوجية.
تراكم العديد من المشاكل العويصة في تدبير النقط نتيجة لجوء إدارة الكلية إلى استعمال تطبيق معلومياتي من تصميم داخلي، وهو التطبيق الذي يشرف على إدارته والتحكمفيه الموظف الذي صممه، الأمر الذي يتنافى مع الضوابط المعمول بها في نظم المعلوميات والتي تقتضي ألا يتم إسناد مهمة إدارة النظام أو تدبيره لمصممه لأن في ذلك تنازل على أمن المعلومات. إضافة إلى ذلك، يعرف نظام تدبير النقط اختلالات تجعل التفريق بين الخطأ في مسك النقطة وتزويرها أمرا مستعصيا مما يشرعن ويشجع التلاعب بنقط أساتذة الكلية.
لكل ذلك، وعطفا على البيانات والمراسلات السابقة للجهات المعنية من رئاسة جامعة ووزارة وصية، وأمام هذا الصمت المريب الذي يبارك ضمنا سوء تسيير وتدبير عميد الكلية متعددة التخصصات بآسفيبالرغم من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات الإنذارية المتخذة، يعلن أساتذة وموظفو الكلية إلى جميع مكوناتها للمزيد من التعبئة والاستعداد لتصعيد المعركة النضالية حتى اتخاذ الجهات المعنية الخطوات الكفيلة بلجم العميد ووقف استهتاره بمصير الكلية ومستقبل موظفيها وأساتذتها.